وحسب وثيقة مشروع المبادرة، تتم المصادقة على كرّاس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، يكون متضمنا بيانات المؤجّر، على أن يكون خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومحلّ إقامته وموقع الشقة أو المسكن موضوع الاستغلال ومحتوياته والأجر المحدّد له وفق جدول تقييم مضبوط تشرف الوزارة على إعداده.

كما ينص مشروع المبادرة على أن لا تخضع عقود الانتفاع بحقّ الإقامة بالشّقق والمساكن المفروشة للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية.